تموين الفيوم يضبط 74 مخالفة متنوعة ويصادر أكثر من طن زبدة مجهولة المصدر خلال حملات رقابية مكثفة
الفيوم : وليد توفيق
في إطار تنفيذ توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري والاحتكار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة.
وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشرافه، وبمشاركة الأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط 42 كرتونة زبدة مجهولة المصدر، زنة الكرتونة 25 كجم، بإجمالي طن و50 كجم داخل إحدى ثلاجات المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والعرض على النيابة المختصة. كما تم ضبط 25 كرتونة زبدة مارجرين مجهولة المصدر، زنة الكرتونة 10 كجم، بإجمالي 250 كجم.
وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى تحرير محضر تجميع عدد 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كجم، قبل بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، إلى جانب تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لمناديب مواد غذائية، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية بأسواق حرة، فضلًا عن تقرير لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لأحد التجار التموينيين.
وفيما يتعلق بالمخابز، أشار إلى تحرير 50 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات التصرف في الدقيق، ونقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس أو قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين. كما شملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من التزام توكيلات الغاز بالبيع بالسعر الرسمي.
وشملت الحملات كذلك المرور على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة، وإجراء جرد للمحطات والتنبيه على الالتزام بالرخص والسجلات القانونية، إضافة إلى متابعة محال الجزارة وأسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، ولا سيما أسواق الخضار والفاكهة، لضبط الأسعار ومنع التلاعب.
وأكدت مديرية التموين بالفيوم استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توافر السلع بالأسعار المقررة.
