مصر تدين إجراءات إسرائيل لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
وليد توفيق
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تعميق مخطط الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وشملت هذه الإجراءات إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تمكن من هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقوض الوضع القانوني والتاريخي القائم، بما يتعارض مع اتفاق الخليل لعام 1997، ويسعى عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين، وتؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.
وطالبت القاهرة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
