رئيس الوزراء يستعرض حصاد منظومة الشكاوى الحكومية لعام 2025: 2.1 مليون شكوى وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين
وليد توفيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بحضور اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، لاستعراض أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025، وما حققته من إنجازات في تحسين الخدمات وتسهيل التواصل المباشر بين المواطنين والحكومة.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود المنظومة خلال العام، مؤكدًا أنها تمثل أداة رئيسية لرصد مشكلات المواطنين وتقديم الحلول السريعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بشكاوى المواطنين وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، مشددًا على أن أعضاء المنظومة هم “جنود في الميدان”، وأن الهدف الأسمى هو رضا المواطن وخدمته.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت وتعاملت مع نحو 2.1 مليون شكوى وطلب واستفسار خلال 2025، بزيادة 17% عن العام السابق، ما يعكس ثقة المواطنين المتنامية في التواصل مع الحكومة عبر القنوات الرسمية. كما تمكنت المنظومة من ربط 168 جهة رئيسية و3675 جهة فرعية عبر منصة إلكترونية موحدة، بزيادة 140 جهة مقارنة بعام 2024، ما أسهم في سرعة التوجيه والمتابعة وحسم نحو 91% من الشكاوى والطلبات.
وشملت جهود المنظومة مختلف القطاعات، حيث تم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالصحة (144 ألف شكوى بنسبة 97% حسمًا)، الإسكان والمرافق (352 ألف شكوى بنسبة 95% حسمًا)، التعليم (116 ألف شكوى بنسبة 97% حسمًا)، الأمن (158 ألف شكوى بنسبة 87% حسمًا)، التموين والزراعة والكهرباء والطاقة وغيرها، بما يعكس حرص الدولة على معالجة المشكلات بشكل عاجل وفعال.
وأكد الرفاعي أن المنظومة لم تقتصر على تلقي الشكاوى فقط، بل امتدت لاستقبال ودراسة مقترحات المواطنين وتحويل الأفكار البنّاءة إلى خطط تطويرية لتحسين مستوى الخدمات، ما جعلها قناة فاعلة للتواصل المجتمعي ودعم صنع القرار، وساهمت في تعظيم الأثر الإيجابي على المواطنين غير المباشرين من خلال تحسين الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة عمل المنظومة شهريًا، وتطوير آلياتها لضمان سرعة الاستجابة، وتحقيق العدالة والتكافؤ في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز جغرافي أو مؤسسي، مشددًا على ضرورة أن تكون المنظومة جادة في حل مشكلات المواطنين وليست مجرد استيفاء أوراق رسمية.
