وزير النقل: استكمال المشروعات العملاقة وتوطين صناعات النقل محور أولويات الحكومة الجديدة
وليد توفيق
عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن شكره وتقديره للرئيس وفخامة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تجديد الثقة فيه لتولي مهامه، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية تمثل شرفًا يعتز به، ويتعهد ببذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والشعب المصري.
وأشار الوزير، في أول تصريح له عقب أداء اليمين، إلى أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات الرئيس واستكمال المشروعات العملاقة التي تجسد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل، مؤكدًا على استمرار التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة توطين صناعات النقل داخل مصر.
وتفصيلًا، كشف الوزير عن الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها، بما يضمن أعلى مستويات الخدمة والسلامة على شبكة السكك الحديدية، واستكمال مشروعات الجر الكهربائي الكبرى، والتي تشمل شبكة القطار الكهربائي السريع، الخط الرابع والسادس لمترو الأنفاق، مشروع المونوريل شرق وغرب النيل، ومترو الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل.
كما يستمر تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كافة محافظات الجمهورية بشبكة طرق على مستوى عالمي، بما يشمل محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، وتطوير منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.
وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير استمرار تطوير الموانئ البحرية والأسطول المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لإدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضاعف طاقة التشغيل ويساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إضافة إلى تطوير الموانئ البرية وإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وربطها بموانئ البحر الأحمر والمتوسط وشبكات النقل المختلفة.
وشدد الفريق كامل الوزير على أهمية النقل النهري، لافتًا إلى مزاياه الاقتصادية والبيئية، والعمل على تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية والمجاري النهرية إلكترونيًا لضمان كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات الملوثة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتوطين صناعات النقل في مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، مع التركيز على تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع قطاعات النقل.
