وزير التخطيط: تعظيم العائد من الاستثمارات العامة وتعزيز التنسيق الحكومي أولوية المرحلة المقبلة

.

وليد توفيق

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف تنفيذ الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، في ضوء أحكام قانون التخطيط الموحد الجديد.

 

وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاجتماع استعرض ملفات العمل ذات الأولوية، مع التأكيد على سرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

وشدد الوزير على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030. كما أكد أهمية انعكاس التكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد على مشروع الخطة، بما يواكب أولويات المرحلة.

 

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

 

وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي تركز على تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارهما من الملفات ذات الأولوية القصوى.

 

وأكد الوزير أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مشددًا على الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للدولة، مع ضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ.

 

واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان الاتساق بين الخطط القطاعية والخطة العامة للدولة، بما يسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، وتحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطن.