إحباط تهريب سلع مدعمة ومصادرة أغذية فاسدة ومبيدات مغشوشة
الفيوم : وليد توفيق
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات رقابية مكثفة نُفذت بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري واحتكار السلع المدعمة.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بشأن تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.
وأكد المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة إلى السوق السوداء، بعدما تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بمنتجات جرى تجميعها بغرض إعادة بيعها بالمخالفة للقانون.
وتم التحفظ على المضبوطات التي شملت 684 كجم سكر تمويني، و511 زجاجة زيت، و513 كيس مكرونة، و864 عبوة بسكويت، و171 علبة تونة، و171 عبوة شاي، جميعها من السلع المدعمة المخصصة للمواطنين.
وفي سياق متصل، تمكنت الحملات من تحرير محضر لحيازة 165 كجم من الجبن الموتزاريلا مجهولة المصدر، تبين فسادها وانبعاث روائح كريهة منها، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 100 عبوة مبيدات زراعية مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، إلى جانب 50 كجم من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي قطاع المخابز البلدية، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 30 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات التصرف في الدقيق المدعم، ونقص وزن الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وعدم وجود ميزان حساس أو قوائم تشغيل، فضلًا عن تدني مستوى نظافة أدوات العجين.
وأضاف أن الحملات شملت أيضًا المرور على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز، لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط أي مخالفات.
وامتدت الحملات إلى محطات الوقود ومحال الجزارة والشوادر وأسواق الخضروات والفاكهة، حيث تم إجراء جرد فعلي ومراجعة التراخيص والسجلات، للتأكد من انتظام العمل واستقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
وشددت مديرية التموين بالفيوم على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة ضد المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.



