ضربات تموينية حاسمة بالفيوم: ضبط 40 مخالفة والتحفظ على دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
الفيوم : وليد توفيق
كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية على الأسواق، وأسفرت الجهود عن ضبط 40 مخالفة تموينية متنوعة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بشأن تشديد الرقابة ومواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.
من جانبه، أوضح المهندس جمعه عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 750 كجم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير محاضر تصرف في 11 شيكارة دقيق مدعم بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وأشار إلى تحرير 4 محاضر “ضرب وهمي” لتجار تموينيين بقيمة مالية بلغت 22,693 جنيهًا، في محاولة للتحايل على منظومة صرف السلع التموينية، فضلًا عن ضبط 12 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 5 محاضر جنح في هذا الشأن.
وأضاف أن الحملات شملت أيضًا تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 23 محضرًا ضد مخابز بلدية، تنوعت مخالفاتها بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وغياب الميزان الحساس، وعدم الإعلان عن قائمة الأسعار، وسوء نظافة أدوات الإنتاج.
وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن الحملات لم تقتصر على تحرير المخالفات، بل تضمنت مرورًا ميدانيًا موسعًا على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب في الحصص.
كما شملت الجولات التفتيشية متابعة انتظام العمل بمحطات الوقود، وإجراء جرد فعلي للمخزون، ومراجعة التراخيص والسجلات، فضلًا عن المرور على محال الجزارة للتأكد من إعلان الأسعار، وتكثيف الرقابة على أسواق الخضروات والفاكهة لمنع أي ممارسات استغلالية.
وشدد “عبدالحفيظ” على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق الانضباط في الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
