تسليم ٥٣٤٢ وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة

أعلن أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة ” الطبعة الأولى”، تسليم ٥٣٤٢ وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئى، خلال الفترة الماضية، بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، ولمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة المصرية بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، تنفيذًا لمبادرات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكل فئاتها، وتعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.

وأوضح طليب، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكداً أن هذه الوثيقة هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدير القوي العاملة بالوادي الجديد، إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرُّضاً للمخاطر أثناء العمل، فضلاً عن الضرر الذى وقع عليهم فى بداية جائحة «كورونا»، الأمر الذى اهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر، وأن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية، لقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم.

ودعا طليب العمالة غير المنتظمة إلى الاهتمام والمبادرة بالتسجيل فى هذه الوثائق، ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى، وأعرب عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين.

وقال إن الدولة تضع هذه العمالة نصب عينيها، حيث إنها أكثر الفئات تعرُّضاً للمخاطر، وقامت الدولة فى عام 2020، بداية جائحة «كورونا»، بالنظر لهم من خلال تقديم منحة الرئاسة لمدة 6 أشهر، ومن هنا كان النظر بتقديم وثائق التأمين الصحى والاجتماعى لتعويضهم فى حالة حدوث الإصابات أو الوفيات.

وعلى صعيد متصل أكد مدير القوي العاملة بالوادي الجديد، أن المديرية تواصل عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية فى مدينة الخارجة، حيث قامت بتشكيل حملة للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمدينة، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجاناً، تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، إلى أن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التى يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسى تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.