Uncategorized
فصل الموظف متعاطى المخدرات بعد إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.
كتب عادل جادو
بعد تصديق مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون. العمل الجديد لسنه ٢٠٢٢
وتضمن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار فى الوظائف وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات
«تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائى “الاستدلالي” للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.
وتضمن القانون، إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فى حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
