القطاع الخاص يطالب “القومي للأجور” بالانعقاد لزيادة الرواتب

القطاع الخاص يطالب

النائب مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

إن الحاجة أصبحت ملحة لانعقاد المجلس القومي للأجور، للقيام بدوره الذي أنشأ من أجله بحسب نص المادة (34) من باب للأجور في قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. المحروقات، إلى جانب دعوة

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المجلس القومي للأجور للانعقاد، للعمل على حماية حق العامل، وإلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور لضمان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في ظل تلك الأزمة.

الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن العامل المصري هو الأقل أجرًا في المنطقة كلها، وأصبحت الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.وأشار إلى أن هناك قطاع السياحة والفنادق كثير من العمالة متأثر بجائحه كورونا (كوفيد _ 19 ) 1 وسوف يتأثر كثيرًا بسبب زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا، أنَّ السوق يعاني حاليا من الركود، وزيادة أسعار المحروقات تزيد من حالة الركود وارتفاع نسبة التضخم.