الحبس والغرامة .. عقوبة توزيع النت الهوائي دون تصريح

متابعة نصر سلامة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الشقة مكان نشاط المتهم وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شبكة سلكية لتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة، متخذا من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية مقرا لإدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة من مديرية أمن القليوبية باستهداف مقر الشبكة، وتم التقابل مع مالك ومدير الشبكة، وبالتفتيش تم العثور على «لاب توب» محمل عليه برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية وأجهزة تستخدم في التحكم في الشبكة لتوزيع الإنترنت لاسلكيا و2 هاتف محمول يحويان العديد من المحادثات والصور والدلائل التي تؤكد ضلوعه في النشاط الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بكونه مالك ومدير الشبكة، وارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

و في هذا الصدد ، جرم القانون المصري ، الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، و وضع عقوبات رادعة لذلك.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .