زيادة معاناة دول العالم الثالث من خدمات الديون .

متابعة: اشرف محمد جمعه
تقرير عن مدى المعاناة بشدة في المرحلة القادمه على الدول الفقيرة والمدينه والمثقله بفوائد الديون، تلك ماتسمى بخدمات الديون .

ان تفاقم معاناة العديد من البلدان النامية ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون التحسن في نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لعام 2021 مؤقتاً.

وعلى مدار العقد الماضي، تغيرت بشكل كبير تركيبة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.

كما شهدت نسبة الديون الخارجية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص زيادة حادة.

وفي نهاية عام 2021، كانت الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل مدينة بنسبة 61% من ديونها العامة وديونها المضمونة من الحكومة لدائنين من القطاع الخاص – بزيادة قدرها 15 نقطة مئوية عن عام 2010.

وكانت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية مدينة بنسبة 21% من ديونها الخارجية لدائنين من القطاع الخاص بنهاية العام الماضي، أي بزيادة قدرها 16 نقطة عن عام 2010.

كما ارتفعت بشدة نسبة الديون المستحقة لدائنين حكوميين لا ينتمون إلى نادي باريس (مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها).

ففي نهاية عام 2021، كانت الصين أكبر جهة إقراض ثنائية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تمثل 49% من رصيد ديونها الثنائية – ارتفاعاً من 18% في عام 2010.

ومثل هذه التطورات خلقت صعوبات شديدة أمام قدرة البلدان التي تعاني من مديونيات حرجة على إعادة هيكلة ديونها بسرعة.

وتؤكد مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون على الحاجة الملحة للارتقاء بمستوى الشفافية وتوفير معلومات أكثر اكتمالاً بشأنها، وذلك بغرض تدعيم قدرة البلدان على إدارة المخاطر المرتبطة بها واستخدام مواردها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال إندرميت جيل، النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: “يُعد ضعف مستوى الشفافية بشأن الديون السبب وراء دخول العديد من البلدان في الأزمات المرتبطة بها.

والبيانات المكتملة والشفافة عن الديون لها وزنها في رفع مستوى القدرة على إدارتها بشكل سليم، كما أنها تجعل تحليلات القدرة على الاستمرار في تحمل أعبائها أكثر موثوقية. ومن ناحية أخرى، فإن الشفافية لها دورها في تسهيل تنفيذ إعادة هيكلة الديون، بحيث يمكن للبلدان أن تعود بسرعة إلى مسار الاستقرار والنمو الاقتصاديين. كما أن إخفاء الدين العام عن الجمهور لا يصب في مصلحة أي جهة دائنة على المدى البعيد.”

ويعكس “تقرير الديون الدولية” الجديد إحراز بعض التقدم في مستوى شفافية الديون، حيث يستمد بياناته من “قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية” – المصدر الأكثر اشتمالاً على المعلومات المقارنة فيما بين البلدان حول الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أنه يتميز عما سبقه من “تقارير إحصاءات الديون الدولية” بإضافة تحليل موضوعي وتوسيع نطاق البيانات التي يوردها، فضلاً عن نوعيتها.

جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، حددت “قاعدة بيانات إحصاءات الديون الدولية” التزامات بقروض قيمتها 631 مليار دولار لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً وتمت إضافتها، كما تم تحديد وإضافة التزامات بقروض أخرى بقيمة 44 مليار دولار في عام 2021. ويعادل إجمالي ما تم توثيقه حديثاً من ارتباطات القروض الإضافية على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 17% من إجمالي أرصدة الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة غير المسددة في عام 2021.