لحل أزمة الدولار في مصر.. مزايدات للتنقيب عن البترول والغاز.. وشركات تلجأ للتوريق

كتبت الاعلامية د انتخاب قلفه

للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والنفط خلال العام الجاري، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز لزيادة صادراته، وسد احتياجات السوق المحلي من النفط، فيما أقر البرلمان 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.
في غضون ذلك، اتجهت الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري والتمويل غير المصرفي، إلى التوسع في إصدار سندات توريق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.
ويرى خبراء أن نمو سوق إصدار سندات التوريق في مصر بسبب رغبة الشركات في الحصول على سيولة لتمويل توسعات الشركة، بدلا من زيادة رؤوس الأموال أو الحصول على قروض بنكية بفائدة مرتفعة.

وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المجلس أقر 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول بواقع 3 اتفاقيات في الصحراء الغربية، واتفاقيتين بخليج السويس، والسادسة في البحر المتوسط لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مما يؤدي إلى خفض الواردات من البترول، ومن ثم المساهمة في حل أزمة الدولار.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بأكثر من 20 مليار دولار، وانخفاض إيرادات السياحة، مما أثر على تدبير النقد الأجنبي في البلاد، وانخفاض الاحتياطي النقدي بأكثر من 6 مليارات دولار خلال العام
الماضي.وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تطرح مزايدات بصفة دورية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول؛ للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمناطق الامتياز سواء في مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط والصحراء الغربية، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي والنفط الخام لتعزيز الصادرات وتقليص فجوة الواردات مع سد فجوة السوق المحلي من الوقود.
وأطلقت الحكومة في عام 2021 بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لتيسر إجراءات طرح المزايدات والتسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتم طرح 4 مزايدات عالمية من خلال البوابة، كما تعمل الحكومة مع الشركات العالمية لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى عام 2025، وفقًا لتصريحات رسمية من وزير البترول طارق الملا.
CNN