رانيا المشاط تبحث تعزيز التعاون مع رئيسة بنك التنمية الجديد بجنوب أفريقيا

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول “بريكس”، جلسة مباحثات مع السيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيسة البرازيل سابقًا، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، الذي انعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا، تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام” خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس.

أعربت الوزيرة المشاط في بداية اللقاء عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد برئاسة السيدة روسيف في دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، مشددة على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع البنك وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية لدفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر. 

كما أشادت بالملتقى الأول للبنك الذي نظم في مصر يونيو الماضي.

أثنت السيدة ديلما روسيف على تنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر، مؤكدة على محورية الاقتصاد المصري في المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية وخلق شراكات بين البنك ودول الجنوب بالشراكة مع مصر.

ناقش الجانبان ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه في الفترة الماضية، حيث أسهم بنك التنمية الجديد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، مما يعزز الجهود المصرية لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. 

وأكدت الوزيرة المشاط حرص الوزارة على تعزيز العلاقات مع البنك بما يلبي أولويات الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

تطرق النقاش إلى أدوات التمويل التي يتيحها البنك للبلدان الأعضاء، بما في ذلك التمويل بالعملات المحلية، والدعم الفني، ومنح دراسات الجدوى للمشروعات المختلفة. 

وأوضحت الوزيرة المشاط أن الملتقى الأول للبنك في مصر شهد مناقشات مثمرة حول تطوير أطر تنظيمية شاملة لدعم التنمية المؤسسية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء، وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، والبنية التحتية اللوجستية لتسهيل التجارة العالمية.

ناقش الجانبان أيضًا جهود الحكومة في تعزيز الأنظمة المالية لتمويل المناخ من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفّي”، التي تستهدف جذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مع بحث مجالات التعاون مع البنك في تقديم الدعم الفني لمشروعات البرنامج.

أكدت الوزيرة المشاط على الجهود الحكومية لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الرؤى الوطنية بالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة. 

وبحثت مع رئيسة بنك التنمية الجديد تعظيم التكامل بين البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى لتعزيز الاستفادة من الموارد ودفع جهود التنمية.

شهد اللقاء أيضًا التأكيد على إمكانيات التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة، مع بحث فرص بناء القدرات في إدارة المشاريع والتخطيط المالي والحوكمة.

تناول اللقاء كذلك سبل دعم التعاون مع بنك التنمية الجديد لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومبادرات التنمية في منطقة قناة السويس، حيث أكدت الوزيرة المشاط الأهمية الاستراتيجية للمنطقة للتجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد المصري، مع تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع دول البريكس في منطقة القناة. 

وأعربت عن اهتمام الحكومة باستكشاف سبل التعاون مع البنك في الأدوات التمويلية المتاحة.