جبران يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في حوار قانون العمل
كتبت/ بسمله الرعمي
دعا محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المشاركة في الحوار الاجتماعي حول مشروع “قانون العمل”، وذلك في إطار السعي لتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه بالسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير جبران أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضاً توفير بيئة عمل لائقة تتضمن وسائل السلامة والصحة المهنية، الأجر العادل، والعمالة الماهرة.
وأضاف أن تشريعات العمل المتوازنة التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك صاحب العمل والعامل، تعتبر جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان.
ناقش الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وبحث مقترحات لتفعيل مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين ضمن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021.
تتضمن الإستراتيجية أربعة محاور رئيسية: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
