وزيرة التخطيط: 605 مليون دولار استثمارات جديدة لدعم التحول الأخضر والشركات الصغيرة في مصر
كتبت/ بسمله الرعمي
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات حيوية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك خلال زيارة سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، حيث تم توقيع الاتفاقيات في حضور عدد من المسؤولين المصريين.
وتشمل الاستثمارات الجديدة دعم التحول الأخضر في مصر، وتعزيز السياحة المستدامة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتفصيلًا، تتوزع الاستثمارات على ثلاثة مشروعات رئيسية:
1. سندات الاستدامة بقيمة 300 مليون دولار: تم إصدار السندات من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو الأول من نوعه في مصر وأكبر سند استدامة صادر عن بنك خاص في أفريقيا.
يهدف السند إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، وإنشاء المباني الخضراء، بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
2. تمويل الاستدامة بقيمة 155 مليون دولار: يوجه هذا التمويل إلى شركة أوراسكوم للتنمية مصر، لتعزيز السياحة الخضراء في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
يشمل المشروع تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الفنادق، ما يساهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه بشكل ملحوظ.
3. تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي: يهدف هذا التمويل إلى تعزيز المركز المالي للبنك، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
وتعليقًا على هذه الاستثمارات، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه الاستثمارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأضافت أن مؤسسة التمويل الدولية تُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والشامل.
من جانبه، أكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور الهام للمؤسسات المالية في بناء نظام مالي قوي ومستدام، مما يساهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار سيرجيو بيمينتا إلى أن هذه الاستثمارات تعد تجسيدًا حقيقيًا للتعاون المثمر بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، حيث تساهم في تعزيز القطاع الخاص ودعمه لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد من خلال مشروعات مبتكرة وذات تأثير بيئي إيجابي.
وتسهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، في وقت تشهد فيه الدولة تحولات اقتصادية كبيرة، ويستمر فيها دعم القطاع الخاص لتحقيق النمو في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية.
