أمين سر لجنة الشئون الدستورية: قانون المسئولية الطبية يعزز الشفافية ويحمي حقوق المرضى
كتبت/ بسمله الرعمي
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى تعد خطوة أساسية نحو بناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات لكلا الطرفين، مما يعزز الثقة المتبادلة بينهما ويساهم في تطوير نظام صحي مستدام يوفر رعاية طبية آمنة وفق معايير مهنية واضحة.
وأشار فرج إلى أن القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في المنظومة الصحية، حيث يلتزم الأطباء والمنشآت الصحية بالمعايير الطبية الصارمة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المرضى عبر تقديم خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الطبي الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالمرضى، مع ضمان تحقيق العدالة من خلال آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما شدد فرج على أن هذا القانون سيشجع على الكفاءة الطبية من خلال وضع معايير تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة، مما يساهم في تحقيق العدالة وإنصاف المرضى دون المساس بحقوق الأطباء.
