أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تضم جميع الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات التسييل النقدي للتمويل المخصص بغرض الاستهلاك.
وأكدت الهيئة أن القرار يسري على جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك بائعو ومقدمو السلع والخدمات، السماسرة، العملاء، والعاملون بشركات التمويل الاستهلاكي.
وبموجب القرار، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بـ:
وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، مع منعه من التعامل مستقبلًا.
استبعاد المتورطين من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العاملين بالشركات حال ثبوت اشتراكهم في هذه الممارسات.
إخطار الاتحاد بقوائم تضم أسماء المخالفين والمستندات الداعمة.
كما شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المتورطين، ضمانًا لحماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار السوق.
وألزم القرار اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، إلى جانب إعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه، مع تحديثها بصفة مستمرة. وأكدت الهيئة أنه يمكن رفع اسم أي طرف من القائمة حال تسوية أوضاعه.
واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار والنزاهة بالأسواق المالية غير المصرفية، وضمان توجيه التمويل الاستهلاكي لأغراضه الأساسية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق المتعاملين.
