أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪ نقدًا وفق الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤.
وأوضح الوزير أن ٦٠١ شركة مصدرة صرفت نحو ٣٦٨ مليون جنيه، إلى جانب ما تم صرفه في ١٢ أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ٤٥ مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، وهو ما يمثل ضعف المخصصات السابقة، بما يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفاء الملفات.
وأضاف أن هذه الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق من نجاحات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت منذ عام ٢٠١٩ العديد من المبادرات لدعم المصدرين، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣ آلاف شركة بحوالي ٧٥ مليار جنيه.
ومن جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف الدفعة الأولى من خلال أربعة بنوك هي: «الأهلي المصري، مصر، القاهرة، والمصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي تم تيسير عمليات الصرف للشركات التي لا تملك حسابات بهذه البنوك، حيث جرى تحويل قيمة الشهادات إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون تحميلهم أي مصروفات إدارية.
