وزير الصحة يتابع مستجدات العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار

متابعة: محمد الشريف 

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مستجدات منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان العدالة في توزيع الموارد.

وأكد الوزير التزام الوزارة بحوكمة قرارات نفقة الدولة عبر اعتماد معايير طبية دقيقة لتوجيه بروتوكولات العلاج، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مع ضمان وصول الخدمات الطبية بعدالة وفاعلية لكل المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العام المالي 2024/2025 شهد إصدار 4 ملايين و7 آلاف و778 قرار علاج على نفقة الدولة، شملت الأورام، جراحات الأوعية الدموية، البتر والأطراف الصناعية، زراعة الكلى، جراحات المخ والأعصاب، أمراض الدم، وتدخلات طبية أخرى.

واستعرض الاجتماع إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار لعام 2025، والذي قدّم الخدمة لـ352,662 مريضًا بمشاركة 513 مقدم خدمة طبية، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للعمليات الجراحية 28 مليارًا و588 مليونًا و473 ألفًا و609 جنيهات، عبر 511 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وشدد «عبدالغفار» على التزام الوزارة بتقديم خدمات طبية بمعايير جودة وكفاءة عالية في المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، مشيرًا إلى إطلاق نظام ميكنة لتسجيل الشكاوى عبر الخط الساخن 15300 الذي تلقى 348,897 طلبًا حتى الآن.

وسلّط الاجتماع الضوء على الأثر الإيجابي للمشروع القومي في تسريع الإجراءات الجراحية وتحسين معدلات الشفاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين والدولة، إلى جانب دوره في حوكمة الإجراءات عبر أنظمة ميكنة متطورة، والاستثمار في تدريب الأطباء ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.