الإيجار القديم على صفيح ساخن.. البرلمان يقر تعديلات حاسمة

محمد الشريف 

في خطوة برلمانية هامة، أعلن عدد من النواب المصريين عن مقترح تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بعد أن أقر البرلمان في 2025 قانونًا جديدًا أنهى تدريجيًا هذا النظام الذي دام عقودًا، وأحدث جدلًا واسعًا بين المستأجرين والملاك.

القانون الجديد أنهى العمل بالإيجار القديم خلال 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية، مع زيادة الإيجارات وفق تصنيف المناطق وتوفير بدائل سكنية للأسر المتأثرة.

أبرز التعديلات البرلمانية المقترحة:

تعديل آلية الإخلاء: لضمان عدم تعرض الأسر محدودة الدخل للإخلاء القسري بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع منح وقت إضافي أو بدائل سكنية مناسبة.

تخفيف الزيادات الإيجارية: وضع زيادات نسبية تراعي القدرة الشرائية للأسر بدلاً من مضاعفات ثابتة لكل الحالات.

إشراك المجتمع المدني: فتح حوار بين الملاك والمستأجرين لضمان صياغة تعديلات أكثر عدالة وتوافقية.

ردود الفعل:

اتحاد الملاك: أبدى تحفظه على بعض المقترحات، معتبرًا أنها قد تقلص حقوق الملاك.

حقوق المستأجرين: تؤكد ضرورة حماية الأسر محدودة الدخل من ارتفاع الإيجارات المفاجئ أو الإخلاء بدون بدائل مناسبة.

التحرك البرلماني لا يلغي القانون الجديد، لكنه يسعى إلى تعديلات تجعل تطبيقه أكثر عدلاً اجتماعياً، مع الحفاظ على حقوق الملاك، وهو ما يعكس السعي لتحقيق توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية في قطاع الإيجار المصري الذي يؤثر على ملايين المواطنين.