تجديد الثقة في هاني سويلم وزيرًا للري.. خطة متكاملة لتطوير المنظومة المائية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي

 

 

وليد توفيق

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التهنئة من قيادات الوزارة وأعضاء مكتبه الفني، عقب تجديد الثقة في سيادته وزيرًا للموارد المائية والري ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

وخلال لقائه بقيادات الوزارة، أعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل وسامًا يعتز به، ودافعًا لمواصلة العمل وبذل أقصى الجهود لخدمة الوطن، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد الوزير أن تجديد الثقة في شخصه هو في الأساس تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل، مثمنًا جهود جميع العاملين بمختلف مواقعهم، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الوزارة بين مؤسسات الدولة داخليًا، ودعم إنجازات مصر في ملف المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وأوضح الدكتور سويلم أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير المنظومة المائية تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، بعقول وسواعد أبناء الوزارة، بما يحقق خدمة أفضل للمنتفعين، ويعزز التعاون مع دول حوض النيل، ويُبقي قضايا المياه والمناخ في صدارة الاهتمام الدولي.
وأشار إلى الالتزام بإعداد خطة متكاملة تتضمن مستهدفات واضحة، وجداول زمنية محددة، وآليات تمويل دقيقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان المتابعة المستمرة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، مع تعزيز التنسيق مع المجموعة الاقتصادية والجهات المعنية لدعم جهود تحسين الوضع الاقتصادي وتعظيم العائد من كل قطرة مياه باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة.

حوكمة وتكنولوجيا وتحفيز الكوادر

وشدد الوزير على التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والإدارة الذكية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والابتكار، ودعم البحث العلمي في مجالات تحلية المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة لإدارة الموارد المائية.

كما أكد مواصلة تطوير المنظومة التدريبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتطبيق معايير موضوعية لتقييم الأداء، إلى جانب دعم الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين.

 

ملفات فنية واستراتيجية

واستعرض الوزير أبرز محاور العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل:
التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.
التحول إلى توزيع المياه بالتصرفات بدلًا من المناسيب.

تأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطهير الترع والمصارف.

تطوير منظومة الرصد بالسد العالي وخزان أسوان، وتحديث مفيض توشكى.
تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، ومشروع ضبط النيل.
تطوير أداء هيئة المساحة والمركز القومي لبحوث المياه، وتسهيل إجراءات التراخيص.
واختتم الدكتور سويلم بالتأكيد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التواصل المهني المسؤول مع الرأي العام لرفع الوعي المائي، بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة للأجيال الحالية والقادمة.