
د. أحمد على عطية الله
بداية نتقدم بخالص التهاني لوزارة الدكتور مصطفي مدبولي ووزارته الجديدة داعين لمصرنا الغالية بكل تقدم واذدهارحتي ولو اختلفت مع نتائج الوزارة القديمة
بداية قبل الخوض فى امنياتنا للوزارة الجديدة يجب النظر فى ماتحقق خلال مدة عمل الوزارة الماضية والتى كان الملف الاقتصادى من اكبر تحدياتها فنلاحظ التالي بناء على مارصده الخبراء الاقتصاديين
أولا : ارتفاع الدين الخارجي من 92.6 مليار دولار في يونيو 2018 الي 163 فاصلة 71 مليار دولار في سبتمبر 2025
ثانيا : زيادة الدين المحلي من 3.414 ترليون جنيه مصري في يونيو 2018 الي 11.05 ترليون دولار في يونيو 2025
ثالثا : سعر صرف الجنيه أمام الدولار
لاقي انخفاضا كبيرا أمام الدولار حيث حيث كان سعر الدولار الواحد 17.8 جنيها مصريا في يونيو 2018 ليصبح سعر الدولار الواحد 46.89 جنيها مصريا في فبراير 2025
ةهو الامر الذي ادي الى زيادة نسبة الفقر وارتفاع اسعار السلع والخدمات فى المجتمع بما يهدد الامن والسلام المجتمعي
وبذلك يتضح بجلاء فشل الوزارة السابقة فى مواجهة تحدياتها
لذلك فكنت افضل كمواطن مصري عدم تكليف د. مدبولي بتشكيل الوزارة الجديدة فالشعب المصري الذي يبلغ تعداد سكانه 110 مليون نسمة لم يعدم الكفاءات قي مختلف المجالات وفى أعتقادي أن مدبولي بنفس افكاره وسياساته لن يقدم الجديد المختلف عن سياساته السابقة وقد قرأنا وسمعنا عن كفاءات مصرية تعمل بالخارج مثل المصري الذي يديراقتصاد ولاية نيويوك بالولايات المتحدة الامريكية ةالتى تعادل ميزانيتها ميزانية مصر .. أما وقد تولى مدبولى مجلس الوزراء الجديد الذي صدق مجلس النواب عليه فنطالبه بالتالي:
أولا: الاعلان فى أقرب وقت بعد اجتماعه وتشاوره مع مجموعته الاقتصادية عن خطة الحكومة الچديدة خلال سنواتها الخمس المقبلة؟ ليتسني للمواطن ولنائب البرلمان معرفة مدى تحقيقها لأهدافها ومدى التزامها بتوقيتاتها الزمنية
ثانيا : التعهد بالكف عن الاقتراض من الخارج أو بيع أصول الدولة ( تحت مسمى حق انتفاع لمدة ٩٩ عاما) لأي سبب من الاسباب والاكتفاء بالاعتماد على مواردنا الذانية والاستعان بالمخلصين من رجال الاعمال المصريين الشرفاء
ثالثا : التعهد بعد م رفع اسعار السلع والخدمات على المواطن المصري البسيط الذي أصبح يئن أنينا مؤلما يكاد يقترب من البكاء
رابعا ترشيد النفقات فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فعلى الدولة تقليل المخصصات المؤلفين إلى أدنى درجة تمكنهم من تسير أمور الدولة وقد شاهدنا مسؤولين بالخارج يتحركوا بواسطة دراجات أو يستعملوا واسائل المواصلات العامة ولا داعى لاسلكيا السيارات التى تستهلك اطمأنت من الوقود من ميزانية الدولة المنهكة بلا طائل
وأحيرا وفق الله قادة مصر الى مافيه خير البلاد والعباد وان يرزق فخامة الرئيس السيسي البطانة الصالحة التى تصدقه المشورة



