محمد عطا “يفتح النار” على ملف الأحوزة العمرانية بكفر الشيخ: “لا تستر على فساد أو تقاعس”
كفر الشيخ – چورچ سامي
أطلق النائب محمد عطا، عضو مجلس النواب، صرخة تحذيرية شديدة اللهجة تجاه ما وصفه بـ “التخبط والتعمد” في تعطيل مصالح المواطنين داخل أروقة مكاتب التخطيط العمراني بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام إهدار حقوق الأهالي، خاصة في مراكز ومدن (دسوق، فوه، ومطوبس).
أكد النائب محمد عطا في بيان صحفي عاجل أن تحركه يأتي استجابةً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواطن المصري، ورفع الأعباء عن كاهله، وتوفير حياة كريمة تليق به، مشدداً على أن “وقت الحساب قد حان” لكل موظف يتخذ من كرسيه سلطة للتعنت بدلاً من خدمة الشعب.
وحدد “عطا” ملامح الأزمة في ثلاث نقاط رئيسية اعتبرها عائقاً أمام التنمية بالمحافظة اتهام المكاتب بتعمد إخفاء الأحوزة العمرانية لبعض القرى، مما يفتح الباب للمحسوبية والوساطة في مخالفة صريحة للقانون.
وانتقد النائب الانحياز لإدراج “العزب” في المخططات على حساب “القرى الأم” ذات الكثافة السكانية العالية، رغم أن القانون يمنح الحق في تحديث الأحوزة كل 60 شهرا وصف المكاتب المعنية بأنها تحولت من “محرك للتنمية” إلى “عائق” أمام التوسع العمراني المنظم الذي تنشده الدولة.
وأعلن النائب محمد عطا عن عزمه تقديم طلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ كفر الشيخ، لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والسياسية.
واختتم “عطا” تصريحاته برسالة حازمة للمسؤولين المتقاعسين قائلاً: “الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفاً، ولن أسمح بضياع حقوق أهالينا في كفر الشيخ نتيجة سوء التنظيم أو التلاعب بالمخططات، وسأتابع هذا الملف بنفسي حتى إعلان كافة الأحوزة بكل شفافية ومحاسبة المتسببين في هذا الخلل”.
