تحذير دولي من جرائم الحرب في لبنان ووزير إسرائيلي يدعو لاحتلال نصفه

محمد حسونه

على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وآخرها استهداف البنى التحتية، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التصعيد الإسرائيلي قد يرقى إلى جرائم حرب.

ففي ظل أوامر الإخلاء الواسعة واستهداف مناطق مأهولة، أكدت المنظمة أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، بما فيها منع سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم لفترة غير محددة، تثير مخاوف من التهجير القسري، وهو محظور بموجب القانون الدولي.

واعتبرت أن هذه الإجراءات، إلى جانب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، قد تشير إلى استهداف مدنيين على أساس موقعهم أو انتمائهم، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

كما شددت على أن المدنيين يبقون محميين حتى لو لم يغادروا، وأن التدمير الواسع للمنازل دون مبرر عسكري قد يُعد جريمة حرب.

وأكدت أن الدول الداعمة لإسرائيل قد تواجه مسؤولية قانونية في حال استمرار الانتهاكات.

أتى هذا بينما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين، أن نهر الليطاني جنوب لبنان، يجب أن يكون هو الحد الفاصل مع لبنان.

وأضاف سموتريتش قائلا: “مثلما نسيطر على 55% من قطاع غزة علينا أن نفعل ذلك في لبنان”.

جاءت تصريحات سموتريتش، بينما دمر الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم جسر القعقعية في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى قطعه بالكامل، في إطار حملة منهجية لاستهداف الجسور والمعابر فوق نهر الليطاني.

وارتفع عدد الجسور المستهدفة منذ بداية الحرب إلى 4 بينها قعقعية الجسر في قضاء النبطية، الزراية في قضاء صيدا، وجسرا القاسمية على الطريق الرئيسي في قضاء صور وعلى الطريق الداخلي المعروف بجسر الكنايات.

 

يذكر أن هذه المعابر تعد من الشرايين الأساسية التي تربط ضفتي نهر الليطاني، وقد أدى القصف إلى تدمير 3 من الجسور الخمسة الرئيسية فوق النهر.