مصر تؤكد رفضها لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على تهجير الفلسطينيين

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية.

وتبادل الطرفان، خلال اتصال هاتفي، التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.

وأكد شكري، خلال الاتصال، على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالبا نظيرته بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري أعاد التأكيد على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالبا بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملة وتفصيلا.

وكشف أبو زيد، أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الإطار، أكد وزيرالخارجية المصري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون، ووضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، مشددا على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلا عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.