منال عوض تتابع جهود التصالح وتقنين الأراضي وتحث على تسريع الإنجاز

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، ملفات التصالح في مخالفات البناء، تقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، خلال اجتماع موسع مع سكرتيري عموم المحافظات، استمر لأربع ساعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملف التصالح على مستوى المحافظات.

بدأ الاجتماع باستعراض الوزيرة لعدد من الملفات المهمة التي تحظى بأولوية لدى الوزارة، وفي مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي يتم تنفيذه وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. 

أكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا الملف، مشددة على أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لهذا الأمر، مشيرة إلى التوجيهات المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري.

وأوضحت د. منال عوض أن الوقت لا يسمح بالتأخير في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدة على أهمية تضافر جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات لتسريع العمل، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين وفقًا لما يتيحه القانون الجديد. 

كما أشادت بالجهود التي بذلتها بعض المحافظات منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون في مايو الماضي.

وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة سكرتيري العموم بالنزول إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات تواجههم. 

وأكدت أنه سيتم تقييم القيادات التنفيذية بناءً على مدى تقدمهم في هذا الملف.

كما استعرض الاجتماع تطورات منظومة المتغيرات المكانية وجهود المحافظات في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ الموجة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات. 

وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، بهدف زيادة معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم.

في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة متابعة المشروعات التنموية الجارية على مستوى المحافظات لضمان سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.