صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من البنك الدولي لصندوق الإسكان الاجتماعي
كتبت/ بسمله الرعمي
عقدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، التي بدأت عملها استعدادًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
حضر الاجتماع السيد سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، والسيدة ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، والسيدة عاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن اللقاء تناول إجراءات سحب شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي بقيمة 170 مليون دولار، من إجمالي التمويل البالغ مليار دولار، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار.
كما تم بحث سبل استمرار التعاون بين الجانبين بعد انتهاء التمويل الحالي، مع وضع آليات لاستمرار التعاون على المدى الطويل.
وأضافت أن اللقاء تناول أيضًا التقدم في تنفيذ البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”، حيث تم طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بلغ إجمالي الوحدات السكنية المطروحة 935 ألف وحدة، بالإضافة إلى طرح 70 ألف وحدة جديدة.
وأشارت إلى أن الصندوق نجح في تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية حتى الآن، وهو ما يمثل 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية.
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص، تم مناقشة سبل إشراكه في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بهدف زيادة عدد الوحدات وتوفير المزيد من فرص العمل في قطاعات البناء.
كما لفتت إلى أن الصندوق يواصل دراسة تجارب دولية في مجال الإيجار، مثل النماذج الهولندية والفرنسية والفنلندية والبرازيلية، بهدف تحديد الأنسب للظروف المصرية، حيث يعد النموذج البرازيلي الأقرب للواقع المصري.
وأعلنت السيدة مي عبد الحميد أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالشراكة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة شروطه مع احتياجات المواطنين.
كما تم مناقشة مبادرة “العمارة الخضراء” الخاصة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يستعد الصندوق لبدء المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة إلى 55 ألف وحدة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وفد البنك الدولي عن إعجابه بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، وتقديره للتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”، مما أعطى الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
