وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات مكبرة للتفتيش على الأنشطة التموينية المختلفة
الاسكندرية/ ابوالعلا محمد
قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى و الأستاذ أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية و الأستاذة باكينام مصطفى و الاستاذة سالى أنور مفتشين الادارة و الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية و الأستاذة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب و الأستاذ خالد عوض مفتش الادارة و الاستاذ احمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى و الأستاذ محمد عادل مدير إدارة تموين وسط و الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة لادارة وسط و الدكتورة هيام حمدى مفتشة الادارة بحملات مكبرة على الأنشطة التموينية المختلفة و الأسواق.
حيث قام المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة و الحملات المرافقة له بالمرور و التفتيش على السلاسل التجارية و المحلات الكبرى و المجمعات الاستهلاكية لمتابعة أسعار البيض المسعر حيث تباع الكرتونة للمواطنين بمبلغ لا يزيد عن ١٥٠ جنيها للكرتونة حسب النوع.
كذلك متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيوت و الأرز و المكرونات و السكر و الدقيق و الألبان و منتجاتها و كذلك الخضر والفاكهة.
كما قامت الحملات بقيادة السيد وكيل الوزارة بالمرور و التفتيش على المخابز البلدية و الأسواق والتى نتج عنها تحرير عدة مخالفات نستعرضها كالأتى :
تحرير عدد ٩ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن
تحرير عدد ١٤ محضر لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية
تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز تجارية بسعر ازيد
تحرير محضر حيازة زيوت شيشة الكترونية مجهولة المصدر و تم التحفظ على ١٤٢ علبة
تحرير محضر لمنشأة بدون ترخيص
تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد
تحرير عدد ١٦ محضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق
تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية
و فى ختام الجولة أدلى المهندس السيد حرز الله بتصريحات لمركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية جاء فيها ان رجال التموين تتواجد باستمرار بالاسواق لضبط آليات السوق و نتابع حركة و تداول الدقيق البلدى المدعم حتى لا يتسرب الدعم لغير مستحقيه و نتابع المواد البترولية لعدم تسريبها للسوق السوداء كما نتابع السلع المسعرة و نحمى المواطنين من السلع المجهولة المصدر و الغش التجارى.
و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.