كتبت :جاسيكا معتز
ضخت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات استراتيجية بمصر تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطاعات حيوية تشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تتضمن الاستثمارات 300 مليون دولار موجهة إلى أول سندات استدامة تصدرها مؤسسة مصرية، وهي البنك العربي الإفريقي الدولي، التي تُعد الأكبر من نوعها لبنك خاص في إفريقيا.
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي لسندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، بتمويل مشترك من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. تهدف هذه السندات إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو.
شارك في الفعالية عدد من القيادات الاقتصادية البارزة، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور محمد فريد إلى النمو المتسارع لسوق سندات الاستدامة في إفريقيا، التي حققت قفزة بنسبة 412% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، لتصل قيمة إصداراتها إلى 6.6 مليار دولار.
كما سلط الضوء على جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز التنمية المستدامة من خلال إلزام الشركات المدرَجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول الحوكمة والبيئة والقضايا الاجتماعية. وأكد أن إطلاق السندات يعكس الالتزام الوطني باتفاق باريس للمناخ، ويُعد خطوة محورية نحو إزالة الكربون وتعزيز الاستثمار المستدام.
ستخصص 25% من عائدات هذه السندات لدعم الأصول الاجتماعية، مثل التمويل الشامل ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
