مقالات
متى يتم إعلان الأحكام العرفية؟ قراءة في الظروف والمبررات
كتب: خالد عبد الحميد مصطفى
مفهوم الأحكام العرفية”
الأحكام العرفية هي نظام قانوني إستثنائي يُفرض في حالات الطوارئ القصوى عندما تواجه الدول تهديدات خطيرة تهدد الأمن القومي أو النظام العام. بموجب هذا النظام، يتم تعليق القوانين المدنية جزئياً أو كلياً، ويتم منح القوات المسلحة أو السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة تشمل فرض قيود على الحريات الأساسية مثل التجول، والتجمع، والتعبير.
لماذا تتجه الدول إلى إعلان الأحكام العرفية؟ “
تلجأ الدول إلى الأحكام العرفية عندما تعجز القوانين العادية عن التعامل مع تحديات تهدد إستقرار الدولة. الأسباب قد تتنوع، وتشمل:
اولاً: الكوارث الطبيعية الكبرى” مثل الزلازل أو الفيضانات التي تؤدي إلى إنهيار النظام العام.
ثانياً: الحروب أو التهديدات العسكرية” لمواجهة غزو أجنبي أو تمرد داخلي.
ثالثاً: الأزمات السياسية والأمنية” مثل الإنقلابات أو الإحتجاجات واسعة النطاق التي تخرج عن السيطرة.
رابعاً: الأوبئة واسعة الإنتشار ” حيث تستلزم السيطرة على حركة الأفراد والموارد.
متى يتم إعلان الأحكام العرفية؟”
إعلان الأحكام العرفية يأتي كخيار أخير بعد إستنفاد جميع الوسائل القانونية الأخرى. يتطلب الإعلان ظروفاً غير عادية ومبررات واضحة، وغالباً ما يتم اللجوء إليه بعد موافقة سلطات عليا مثل البرلمان أو رئيس الدولة، لضمان أن هذا الإجراء يتماشى مع القانون الوطني.
أمثلة على الدول التي أعلنت الأحكام العرفية”
نذكر منهم أخر دولة وهي كوريا الجنوبية(2024)” : حيث أعلنت السلطات الأحكام العرفية بعد تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية، ما أدى إلى حالة تأهب قصوى. الحكومة بررت القرار بأنه ضروري لحماية الأمن القومي والسيطرة على الأوضاع.
الأحكام العرفية والقانون الدولي”
إعلان الأحكام العرفية يثير تساؤلات عن التزام الدول بالقانون الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وفقاً للقانون الدولي.
– يجب أن يكون إعلان الأحكام العرفية مؤقتاً ومبرراً. حيث لا يجوز للدول إستخدام هذا النظام كذريعة لقمع الحريات الأساسية أو إرتكاب إنتهاكات جسيمة. فيجب إخطار المجتمع الدولي ومراقبة التنفيذ لتجنب التجاوزات.
الآثار السياسية والإجتماعية لإعلان الأحكام العرفية”
رغم أن الأحكام العرفية قد تكون ضرورة مؤقتة لإستعادة النظام، إلا أنها تمثل تحدياً خطيراً للثقة بين الحكومة والشعب. فغالباً ما تُتهم الحكومات التي تلجأ إلى هذا النظام بإساءة إستخدام السلطة، مما يؤدي إلى إنتقادات داخلية ودولية.
ختاماً” الأحكام العرفية أداة خطيرة لكنها ضرورية أحياناً للحفاظ على الدولة من الإنهيار. ومع ذلك، يجب على الدول أن تتبع ضوابط صارمة في تنفيذها، بحيث تضمن التوازن بين حماية الأمن الوطني وإحترام حقوق الإنسان. ويبقى السؤال: هل يمكن للدول إيجاد حلول أقل تكلفة اجتماعياً وسياسياً من الأحكام العرفية؟
