وزير العمل يشيد بإجراءات الإمارات لتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

ثمَّن وزير العمل، محمد جبران، في بيان اليوم السبت، القرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في كافة إمارات الدولة. 

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة، التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضًا، تأتي بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين المعتمدة، وتُعد شرطًا أساسيًا لإصدار أو تجديد الإقامة، بدءًا من الأول من يناير الجاري.

وأكد جبران أن هذه الإجراءات تُبرز حرص دولة الإمارات الشقيقة على تعزيز منظومة الحماية للعاملين في سوق العمل، ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية. 

وتشمل هذه المنظومة المتكاملة نظمًا متعددة مثل التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى نظام حماية العمال.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعزز التوجهات الداعمة لجودة الحياة للعمال وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

وفي سياق متصل، تلقت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تقريرًا من المستشارة منال عبدالعزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، يفيد بأن المكتب يتابع التطورات الإيجابية في سوق العمل الإماراتي، الذي يتميز بتقديم حماية اجتماعية شاملة للعمالة، بما في ذلك العمالة المصرية.

وأضافت عبدالعزيز أن باقة التأمين الصحي الأساسية، التي أصبحت إلزامية، تقدم ست مزايا رئيسية، منها:

سعر تنافسي للباقة يبلغ 320 درهمًا سنويًا.

مدة الوثيقة سنتان مع إمكانية استرداد قيمة السنة الثانية عند إلغاء الإقامة.

تغطية الأمراض المزمنة والحالات المرضية السابقة دون فترة انتظار.

شبكة طبية تضم 7 مستشفيات و47 عيادة و44 صيدلية.

إمكانية استفادة المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا بنفس الشروط.

توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والاستشارات الطبية المجانية.

وأكدت أن هذه القرارات تُعد امتدادًا للإجراءات الإيجابية المستمرة التي تتبناها الإمارات لتحسين بيئة العمل لصالح جميع العاملين.