رئيسة القومي للطفولة: مصر تمضي قدماً في تعزيز حقوق الطفل وسط إنجازات وتحديات كبرى

كتبت/ بسمله الرعمي
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الحدث الجانبي الذي أُقيم على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل “UPR” لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي عُقد في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال كلمتها، استعرضت السنباطي الجهود المصرية الرائدة في مجال تعزيز حقوق الطفل، مؤكدة أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بناء دولة مدنية حديثة تلتزم بالتعهدات الدولية، وتعمل على تحديث القوانين والسياسات لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأشارت إلى أن عدد الأطفال في مصر بلغ 39.5 مليون طفل، يمثلون المستقبل الحقيقي للبلاد.
تحدثت السنباطي عن القانون الصادر في نوفمبر 2023 لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي جعله تابعاً لرئيس الجمهورية ومستقلاً فنياً وإدارياً ومالياً، مشيرة إلى تعديل قانون الجنسية لتكريس مبدأ المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية للأطفال، وتخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عاماً.
كما استعرضت الخطط الوطنية، ومنها تحديث الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، بالإضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وسلطت السنباطي الضوء على البرامج الصحية الوطنية، مثل الكشف المبكر عن الإعاقة والأنيميا والسمنة، ونظام التأمين الصحي الشامل.
وفي قطاع التعليم، أوضحت أن مصر شهدت زيادة كبيرة في عدد الفصول والمدارس، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، وإنشاء مدارس مجتمعية لضمان التعليم للجميع.
أشارت إلى إنشاء محاكم صديقة للطفل في عدة محافظات، وتطبيق مشروع “النهج التصالحي لعدالة الأطفال”.
كما تم إطلاق مبادرات مثل “صاحبوهم تكسبوهم”، لتعزيز التربية الإيجابية، ومبادرة “دوي” لتمكين الفتيات.
أكدت السنباطي أن مصر اتخذت خطوات حاسمة للقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال، مشيرة إلى تراجع نسبة الإناث الأقل من 17 عاماً اللاتي تعرضن للختان إلى 12% عام 2021، مقارنة بـ18% عام 2014.
استعرضت مبادرات مثل “أشبال مصر الرقمية”، التي تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي.
كما أُطلقت حملات توعية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، منها حملة “بأمان”.
اختتمت السنباطي كلمتها بالتأكيد على التزام الدولة بتوسيع جهودها لضمان حقوق الطفل، مشيرة إلى إعداد قانون جديد للطفل يُعزز الحماية والرعاية، ويُركز على مصلحة الطفل الفضلى في كل السياسات والتدابير.