وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان تطوير التعاونيات الزراعية والتشريعات المنظمة

كتبت/ بسمله الرعمي 

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، آليات تطوير التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية المنظمة لها، في إطار تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية، بحضور المستشارين القانونيين للوزيرين، المستشار أحمد جلال، المستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وناقش الاجتماع ملامح مشروع القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، بما يهدف إلى دعم الفلاح ورفع مستوى معيشته من خلال تعزيز دور الجمعيات الزراعية، وتحسين أدائها في تقديم الخدمات الإرشادية والتمويلية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

وأكد الوزيران أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير التعاونيات الزراعية، وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب دراسة إمكانية منحها صلاحيات أوسع لإنشاء كيانات استثمارية ومشروعات للتصنيع الغذائي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل الفلاحين.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات دعم الجمعيات الزراعية في مجالات الميكنة الزراعية، تسويق المحاصيل، تنفيذ الزراعات التجميعية، والتعاقد على المحاصيل لضمان استقرار الأسعار وتحقيق عائد مجزٍ للمزارعين.

ومن المقرر عقد لقاءات موسعة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لدراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، تمهيدًا للصياغة النهائية وعرضه على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.