تعديلات جوهرية على قانون العمل في ورشة لـ”المصري الديمقراطي”

كتبت: بسمله الرعمي 

ناقشت أمانة الهيئة البرلمانية وأمانة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال ورشة عمل موسعة، تعديلات قانون العمل، بهدف صياغة موقف موحد من مشروع القانون وتقديم التعديلات اللازمة التي توازن بين دعم الاستثمار وضمان حقوق العمال.

وأسفرت الورشة عن مقترحات جوهرية تتعلق بـالأمان الوظيفي، الحد الأدنى للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، والعمالة المنزلية، بما يعزز التوازن بين أطراف علاقة العمل، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان حوكمة تشريعية تحسّن بيئة العمل.

شهدت الورشة حضور كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، والدكتورة أمل عبدالحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، والمستشار القانوني أشرف الشربيني، إلى جانب مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية وعضو أمانة القاهرة بالحزب، حيث قدّموا إسهامات بارزة في التعديلات المقترحة.

كما شارك عدد من نواب الحزب، بينهم المهندس إيهاب منصور، النائبة مها عبد الناصر، النائب فريدي البياضي، النائبة سميرة الجزار، والنائبة ريهام عبد النبي، إلى جانب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، والدكتورة أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب، بحضور تامر كمال، أمين أمانة العمال بالحزب.