طالب المستشار علي فايز، عضو الهيئة العليا وسكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب الوعي، نقيب ومجلس نقابة المحامين بالسعي إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، يهدف إلى تنظيم العمل وضمان بيئة قائمة على الاحترام المتبادل، بما يسهم في التصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث بين الجانبين.
وأكد فايز، في بيان له، أن العلاقة بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية ممتدة عبر العصور، إلا أن بعض التوترات الفردية التي قد تنشأ بين المحامين ورجال الأمن تفرض الحاجة إلى وضع إطار واضح ينظم التعامل بين الطرفين، بما يضمن احترام كل طرف لدور الآخر ويحول دون وقوع أي صدامات غير مبررة.
أشار إلى أن قانون المحاماة يكفل للمحامي ضمانات قانونية تحميه أثناء تأدية مهامه، حيث تنص المادة 49 على حقه في المعاملة اللائقة أمام الجهات المختلفة، فيما تحظر المادة 50 القبض عليه أو حبسه احتياطيًا بسبب أقواله أو كتاباته أثناء مزاولة المهنة، مع وضع آليات محددة لمساءلته قانونيًا حال تجاوزه الضوابط.
ولفت سكرتير عام مساعد حزب الوعي إلى أن الواقع يشهد بعض التجاوزات المتفرقة من الطرفين، ما يستوجب التوصل إلى تفاهم واضح يمنع أي تصادم قد يسيء لمهنة المحاماة أو لدور رجال الأمن، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول بين الجانبين أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على استقرارها.
شدد فايز على أن البروتوكول يجب أن يتضمن آليات واضحة لتنظيم التعامل بين المحامين ورجال الأمن، مع إنشاء لجان مشتركة دائمة لحل أي مشكلات قد تطرأ، وعقد ندوات توعوية لتعزيز فهم كل طرف لدور الآخر، مشيرًا إلى أهمية إصدار كتاب دوري يوزع على المديريات الشرطية والنقابات الفرعية، لضمان الالتزام بالضوابط المتفق عليها، ومنع أي اجتهادات فردية قد تؤدي إلى احتكاكات غير مبررة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المحامين ورجال الأمن أبناء وطن واحد، وما يحقق مصلحة أحدهما لا يتعارض مع مصلحة الآخر، بل يكملها، فكل منهما يعمل في إطار القانون ويسهم في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، وهو ما يستدعي المزيد من التعاون والتنظيم للحفاظ على العلاقة المهنية بين الطرفين.
