حزب العدل يطالب بمراجعة قانون الإيجار القديم لتحقيق المساواة

بسمله الرعمي 

 

طالب الحزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة خالد السيد علي، اليوم السبت 10 مايو 2025، بمراجعة شاملة لمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. 

وأصدر الحزب بيانًا أشاد فيه بجهود الدولة لتحقيق توازن بين المالك والمستأجر، داعيًا إلى حماية حق السكن ومنع الإخلاء الجبري، وشدد على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وأكد الحزب أن التعديلات يجب أن تراعي ظروف الفئات الضعيفة، مثل أصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الدخل المحدود، كما دعا إلى وضع معايير منصفة لتحديد القيمة الإيجارية، مع إنشاء منظومة معلومات دقيقة لرصد أوضاع الوحدات المؤجرة وسكانها. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستضمن العدالة دون إجحاف بأي طرف، مع تعزيز الشفافية في التعاملات.

وطالب الحزب بشمول التعديلات الوحدات المغلقة أو التي غُير نشاطها أو نُقلت لغير المستأجر الأصلي، معتبرًا أن هذه الحالات تشوه منظومة الإيجار وتهدر الموارد العقارية.

واقترح حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على إخلاء الوحدات خلال خمس سنوات، لما أثارته من جدل واسع، وانتقد عدم دقة بعض الإحصائيات حول الشقق المغلقة والوحدات الخاضعة للإيجار القديم.

وأعرب الحزب عن إيمانه بأن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك واستقرار المستأجرين يتطلب حوارًا مجتمعيًا شفافًا. 

ودعا إلى توافق وطني يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم، مؤكدًا أن الحلول يجب أن تستند إلى دراسات دقيقة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي تداعيات سلبية.

وأشاد الحزب بالمناقشات التشريعية الجارية، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على إيجاد حلول متزنة، كما دعا إلى تكثيف الحوار بين الأطراف المعنية للوصول إلى قانون يحقق العدالة ويحمي حقوق الجميع. 

وأكد أن مراجعة مشروع القانون بعناية ستعزز الثقة بين المواطنين والدولة، وتدعم استقرار السوق العقاري.