وزير الصحة: “تكافل وكرامة” يعكس رؤية الدولة في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا

 

متابعة – ماجد مصطفى 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، أن الحكومة المصرية كانت واضحة منذ البداية في تصميم هذا البرنامج ليكون خطوة غير مسبوقة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن إطلاقه تم بإرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي

 

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي

 

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج “تكافل” عمل على ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الحضور المدرسي للأسر المستفيدة بنسبة 8%، وتحسن معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018

 

وأضاف أن برنامج “كرامة” يقدم دعماً نقديًا غير مشروط لأكثر من 1.39 مليون أسرة تشمل كبار السن وذوي الإعاقة، مما يعكس رؤية وطنية بعدم ترك أي فرد دون دعم، مشيرًا إلى أن البرنامج وصل إلى أكثر من 2.5 مليون أسرة، يستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية

 

كما أكد عبدالغفار على أن البرنامج انتقل من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، لافتًا إلى تحسن المؤشرات الصحية بين الأسر المستفيدة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي بين عامي 2014 و2021، وانخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100000 ولادة

 

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، الشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لضمان التكامل بين الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج لتحقيق تحول حقيقي في حياة المواطنين، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية ورؤية “مصر 2030”

 

حضر الاحتفالية السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلي البنك الدولي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الجمعيات الأهلية، الهيئات الأجنبية في مصر، والشخصيات العامة.