ألقت أجهزة قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، القبض على عدد من المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين جنيه.
استهدفت الحملات الأمنية المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأفاد مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، المنظم لعمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من هذه الأنشطة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
نصت المادة 126 المعدلة على معاقبة المخالفين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.
وأُدخلت المادة 126 مكررًا لتشديد العقوبة على الاتجار بالعملات خارج البنوك المعتمدة، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة.
وأكد القانون على مصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الحالات، وفقًا للمادة 126 مكررًا.