أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إجراء باطل ولا شرعية له.
وتابعت حركة حماس أن تصويت كنيست الاحتلال على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية.
كما أشارت إلي أن تصويت الاحتلال امتداد للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومته في الضفة الغربية المحتلة.
ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة الباطلة ووضع حد لرعونة الاحتلال
وقبل وقت سابق أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الكنيست صوت لصالح مشروع قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وقبل وقت سابق أعلنت صحف عبرية أنه من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يمثل تحديا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه يؤيد القرار، واصفا إياه بالتاريخي وأنه قد حان وقته.
يشار إلى أن مشروع قرار يدعم فرض ما سماه “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والحملات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023
