أخبارزراعة وأمن غذائيمحافظاتمحلية
غراب )يُشدد على سرعة توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع بنطاق محافظة الشرقية
(
الشرقية/مرفت عبدالقادر احمد
شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الارز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الإستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين و لما يحققه من عائد اقتصادي فضلاً عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.
وفي هذا السياق أعلن محافظ الشرقية عن الانتهاء من توريد62708) طن و(997) كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
شدد المحافظ على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.
ومن جانبها أشارت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (62708) طن و (997) وذلك بـ 58 موقعا تجميعياً , مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.
بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدان مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنباً لإتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.
