مدبولي: الدولة ملتزمة بضمان استدامة الطاقة وإعادة الإنتاج بالتعاون مع الشركاء الأجانب

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل اهتمامها بقطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الأسبوعية تناقش باستمرار سبل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما في ذلك متطلبات قطاع الكهرباء. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث أشار إلى أن اجتماعًا سيعقد مساءً مع محافظ البنك المركزي ووزيري البترول والمالية لمتابعة هذا الملف.

مدبولي أكد أيضًا أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة لضمان استدامة تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، وسط تحديات تواجهها مصر، مشيرًا إلى العمل على إعادة الإنتاجية لمعدلاتها السابقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب. 

ولفت إلى أن وزير البترول سيبدأ سلسلة لقاءات مع الشركاء اعتبارًا من الأسبوع المقبل لزيادة حجم الإنتاج بدءًا من عام 2025.

وفيما يتعلق بالقوانين التي ناقشتها الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، أوضح مدبولي أن الحكومة ناقشت أكثر من 65 قانونًا، تم تصنيف 34 منها كأولوية قصوى، ومنها “قانون الإجراءات الجنائية” لتعزيز استراتيجية حقوق الإنسان، وقوانين تخص البعد الاقتصادي، مثل الحوافز الضريبية والتعديلات على الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبخصوص دعم الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى خطة لتحقيق التوازن في الأسعار على مدار أربع سنوات، مع الحفاظ على الدعم للفئات الأقل دخلًا. 

كما أوضح أن الفاتورة المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، ما يُدفع فعليًا يصل إلى 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة ستظل تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف الكهرباء.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مكافحة سرقة التيار الكهربائي، معلنًا عن استخدام تقنيات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، ودعا المواطنين للمساهمة في محاربة هذه السلوكيات التي تؤثر على الجميع.

من جانب آخر، شدد مدبولي على أن قطاع العقارات في مصر لم يشهد تراجعًا في قيمته خلال العشرين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع سيظل محركًا للتنمية الصناعية.

وحول أسواق الجملة، أكد مدبولي أن الدولة تعمل على زيادة عدد هذه الأسواق للحد من الحلقات الوسيطة التي تؤثر على الأسعار النهائية للسلع.

وفيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، أعلن مدبولي عن استمرار معارض “أهلًا مدارس” مع إمكانية تحويلها إلى معارض دائمة لتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.

وفي ملف السيارات، أكد مدبولي أن الدولة تشجع الصناعة المحلية وتعمل على تنظيم استيراد السيارات، مع اتخاذ إجراءات لضمان وصول سيارات ذوي الهمم لمستحقيها الحقيقيين.

وفي ختام المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس باستمرار الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المرتبات، مؤكدًا أن الدولة تسعى دائمًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم التحديات العالمية الحالية.