من جنيف مؤسسة “ماعت” تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء

كتب / حامد خليفة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والفعالية في عمل مجلس حقوق الإنسان أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الإستعراض الدوري الشامل.

يعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس والمشاركة الفعالة بالإضافة إلى إلتزام الدول بتعهداتها الطوعية كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة وقياس مدى إلتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.

وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على إحتياجات الدول.

ومن جهة أخرى أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.

وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة أستمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس بما في ذلك تسيس التداخلات والإزدواجية في المعايير مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.

وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات. كما لفتت المؤسسة إلى الإستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة وأعتبرت المؤسسة أن هذا الإستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.