برلمانية تطالب بمراجعة سياسة تفضيل المنتجات الأجنبية في المناقصات الحكومية

كتبت/ بسمله الرعمي 

قدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، حول تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية في العديد من المناقصات الحكومية، رغم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.

وأشارت صابر إلى أن هذه السياسات تتناقض مع التوجهات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن بعض الجهات الحكومية تقوم بتفصيل بنود مناقصاتها لصالح منتجات أجنبية بعينها، مما يعرقل فرص المنتج المحلي في المنافسة.

وضربت مثالاً بمناقصة حديثة في إحدى الجامعات المصرية العريقة، حيث تقدمت شركة “Labtronic Industries” لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية، مؤكدة قدرتها على إنتاج منتجات تضاهي المستوردة من أوروبا وأمريكا وبأسعار أقل، إلا أن كراسة الشروط اشترطت أن تكون المنتجات مستوردة من دول محددة، مما أخرج المنتج المحلي من المنافسة.

وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتعارض مع قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التعليم العالي التي تستهلك ميزانيات ضخمة للاستيراد رغم توفر بدائل محلية عالية الجودة.

وطالبت أميرة صابر بضرورة مراجعة هذه السياسات وضمان التزام الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، مع تزويد مجلس النواب بإحصائيات حول نسبة استخدام المنتج المحلي مقابل الأجنبي في المناقصات الحكومية، لإتاحة الفرص العادلة للمصانع الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.