محمد حسونه
كشف مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة الذي مزقته الحرب، وهي خطوة من شأنها أن تورط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى، وفق «رويترز».
وذكر المصدران والمسؤولان السابقان، الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، أن الأموال المخصصة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» ستأتي من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المصدران إن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الذي أسفر عن سقوط قتلى وكفاءة «مؤسسة غزة الإنسانية».
وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية بما في ذلك الأمم المتحدة، بسبب ما تردد عن افتقارها للحيادية، في توزيع المساعدات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا على المساعدات تم رفعه في 19 مايو (أيار) عندما سُمح باستئناف عمليات التسليم المحدودة.
وشهدت المؤسسة استقالة مديرها واضطرت إلى وقف توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعد أن تزاحمت الحشود على مراكز التوزيع التابعة لها.
ولم ترد وزارة الخارجية و«مؤسسة غزة الإنسانية» حتى الآن على طلبات التعليق.
ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الجهة التي تمول في الوقت الراهن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وتستخدم «مؤسسة غزة الإنسانية» شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها في ما يسمى بمواقع التوزيع الآمنة.
وذكرت وكالة «رويترز» الخميس أن شركة «ماكنالي كابيتال»، وهي شركة استثمار خاصة ومقرها شيكاغو لديها «مصلحة اقتصادية» في شركة المقاولات الأميركية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجيستية والأمنية لمراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في القطاع.
يحمل فلسطينيون صناديق وأكياساً تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها «مؤسسة غزة الإنسانية» وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة ووافقت عليها إسرائيل في رفح (أ.ب)
وفي حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإسرائيل إنهما لا تمولان عملية «مؤسسة غزة الإنسانية»، إلا أن كلتيهما تضغط على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للعمل معها.
وبحسب ما أشارت الولايات المتحدة وإسرائيل فإن المساعدات التي توزعها شبكة مساعدات تابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة تم تحويلها إلى حركة «حماس» التي نفت ذلك.
وتم تفكيك «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وهو ما أدى إلى إلغاء حوالي 80 في المائة من برامجها وأصبح العاملون بها مهددين بفقد وظائفهم في إطار حملة ترمب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته «أميركا أولا».
وقال مصدر مطلع ومسؤول كبير سابق إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» حظي بتأييد نائب مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» القائم بالأعمال كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة.
ولفت المصدر إلى أن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات «مؤسسة غزة الإنسانية» لمدة 180 يوما.
وقال المصدران إن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها «مؤسسة غزة الإنسانية» والعنف في المناطق المجاورة.
وذكرت المصادر أن هؤلاء المسؤولين يريدون أيضا أن تشارك منظمات غير حكومية معروفة ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية إذا وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل.
إلى ذلك، أكد مسؤولون في مستشفيات غزة أن أكثر من 80 شخصا قُتلوا بالرصاص وأصيب المئات بالقرب من نقاط التوزيع التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في الفترة ما بين الأول والثالث من يونيو (حزيران).
ومنذ إطلاق عمليتها، افتتحت «مؤسسة غزة الإنسانية» ثلاثة مراكز، لكن خلال اليومين الماضيين لم يعمل منها سوى مركزين فقط.
