قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي طالبت بعزل الدكتور محمد عبداللطيف رمضان من منصبه كوزير للتربية والتعليم.
وقال مقدمو الدعوى إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وفوجئوا بحجز الدعوى للحكم دون منحهم فرصة للرد عليه.
وكان المحامون قد أقاموا الدعوى مطالبين بعزل الوزير، استنادًا إلى ما وصفوه بمخالفات قانونية ودستورية شابت قرار تعيينه، مدعين وجود شبهات تتعلق بالمؤهلات العلمية المقدمة، بالإضافة إلى ما تضمنته صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، والتي – وفقًا لهم – تحول دون توليه أي منصب عام.
وجاء حكم المحكمة بعدم الاختصاص لتسدل الستار على الدعوى في هذه المرحلة، دون الخوض في موضوعها
