التعاون الحكومي – الخاص: مفتاح نجاح المنظومة الصحية المصرية
كتبت/ بسمله الرعمي
اختتمت فعاليات ورشة العمل “وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل” يوم 28 إبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي شهدت نقاشات حوارية مثمرة بين قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المعنية بتقديم وتطوير الخدمات الصحية.
وأكد مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء المعنيين، لضمان نجاح المنظومة الصحية المصرية.
وشدد عبد الغفار على التزام وزارة الصحة والسكان بتقديم كافة سبل الدعم اللازم تجاه كافة الكيانات والقطاعات المنوطة بتقديم الخدمات الصحية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
من جانبه، أعرب الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن بالغ سعادته وتقديره لحضور عدد كبير من الخبراء وصناع القرار، مؤكدًا على الأهمية القوية لإحكام عمليات تمويل الخدمات والمستلزمات الطبية لاستدامة النظم الصحية.
وأشار الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع للمنظمة في 2 يوليو 2024، لمناقشة نتائج التجربة المصرية بعد تنظيم هذه الورشة.
وخلال فعاليات الورشة، استعرض الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، كافة أوجه الدعم التي تحرص وزارة الصحة على تقديمها لضمان استدامة جهودها الرقابية والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة.
كما استعرض زكي جهود الدولة المصرية في رفع جودة الرعاية الصحية بالقطاع الطبي الخاص، وذلك من خلال اطلاق المشروع القومي لمنظومة ترخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وإصدار الرخصة الرقمية.
يُشار إلى أن فعاليات الورشة التي عقدت على مدار 3 أيام، تضمنت جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
