كتبت/ بسمله الرعمي
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن انخفاض ملحوظ في نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة المصرية خلال 9 أشهر، حيث وصلت النسبة إلى 1% فقط مقارنة بـ 8% في بداية حملات الكشف عام 2019.
وأوضحت القباج، خلال استعراضها لتقرير نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أنه تم الكشف على 136 ألفًا و335 موظفًا خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024.
وأكدت الوزيرة على استمرار حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ، معلنةً عن فصل كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقًا للقانون.
وفي الوقت نفسه، جددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى التقدم للعلاج طواعيًا من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023”.
وأكدت أن العلاج يتم مجانًا وفي سرية تامة، دون أي مساءلة قانونية، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
وكشفت القباج عن تلقي الخط الساخن للصندوق 2521 بلاغًا من موظفين في الجهاز الإداري للدولة يرغبون في العلاج من الإدمان خلال الـ 9 أشهر الماضية.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مخدر الحشيش هو أكثر المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية في تحليلات الكشف عن تعاطي المخدرات، يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.
وأكد عثمان على تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم معاملة من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان كالحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل عليه.
وأشار عثمان إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث التي يتسبب فيها تعاطي المخدرات.
وأكد عثمان على توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة لجميع من يرغب في العلاج من الإدمان، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
وأوضح عثمان أن الموظف الذي يرغب في العلاج طواعيًا يجب عليه التقدم قبل نزول حملات الكشف لمقر عمله وخضوعه للتحليل،
وأكد عثمان أنه في حالة اكتشاف تعاطي الموظف للمواد المخدرة أثناء عمله، فسيتم فصله من العمل بشكل فوري.
