البرلسي: هناك سماسرة قروض يجب محاكمتهم وجرائم المال لاتسقط بالتقادم

 

أنتقد النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب التجمع الحساب الختامى للسنة المالية 2022/2023، قائلا:” تضمن كوارث، ارتفاع حجم الدين، وعدم استغلال قروض، فى الوقت الذى يوجد هناك أشخاص يبررون الحصول على القروض، وعلى سبيل المثال يوجد قرض من بنك التعمير الألماني منذ 9 سنوات بقيمة 57 مليون يورو لم يتم استغلال سوى 158 ألف يورو وتم سداد 500 ألف يورو عمولات، إضافة لقروض منها لتطوير الخط الأول للمترو وغيره من القروض غير المستغلة”.وتابع البرلسي هل هناك تسمية لذلك سوى الفشل والتلاعب بمقدرات الشعب.

 

وتسائل أحمد بلال” هذه القروض غير المستغلة تعنى ان لدينا سماسرة قروض، يجب محاسبت هؤلاء، خاصة وان القروض تحمل الدولة المزيد من الأعباء، واحنا مش محتاجين قروض نهائيا، وهذا الامر يندرج تحت بند جريمة المال التى تستوجب المحاكمة”.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

 

وأضاف البرلسي في كلمته “المستوى الكارثي الذي وصل له حجم الدين كافي لرفض الحساب الختامي، إلا أن هذا الحساب به أمور كارثية أخرى توجب المساءلة والمحاسبة”.

 

وتابع البرلسي “هناك مسؤولين قرروا في لحظة من اللحظات أن الدولة بحاجة لقروض، إلا أنه لم يتم السحب من هذه القروض وبعضها يرجع تاريخه لمدة 10 سنوات، و إذا كانت هذة القروض مهمة فلماذا لم يتم تفعيلها، و إذا كانت غير مهمة فلماذا تم تحميل الدولة والشعب المصري بها”، وتابع البرلسي: “هذه جريمة مال، وهي مثل جرائم التعذيب.. لا تسقط بالتقادم. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذة القروض، والمسؤولين عن عدم السحب منها وعدم الاستفادة منها وتحميل الموازنة العامة بعمولات ارتباط بسببها”.

 

وأضاف البرلسي في كلمته بالجلسة العامة: “قرض تطوير الخط الأول للمترو قيمته 305 مليون يورو من 3 سنوات لم يتم سحب جنيه واحد منه، وقرض البنك الأوروبي للإعمار 205 مليون يورو لم يتم سحب سوى 2 مليون يورو وهي رسوم القرض.. والكارثة أننا سددنا عمولات ارتباط على هذا القرض قدرها 27 مليون جنيه.. يعني واخدين قروض مش بس مش بنستخدمها ده إحنا بندفع عليها غرامات”.

 

وتابع نائب التجمع : هذا يعني أننا أمام سماسرة قروض يجب محاكمتهم، ورغم ذلك لا أحد يحاسب سوى المواطن الذي يتم قطع الكهرباء عليه بسبب هذه الممارسات ومنها عدم الانتهاء من محطة الرياح غرب السويس ومحطة الطاقة الشمسية برشيد بالشبكة القومية للكهرباء”.