مناظرة بين زاهي حواس ومونيكا حنا برعاية حضرة المواطن

كتب نصرسلامة

تقدمت الدكتورة مونيكا حنا، الباحثة وأستاذ مساعد في الآثار والتراث الحضاري، ببلاغ لـ المستشار محمد شوقي النائب العام، ضد الدكتور زاهي حواس رئيس البعثات الأثرية بسقارة ووادي الملوك.
تضمن البلاغ قيام مكتبة الإسكندرية بتلقي منح خارجية مجهولة المصادر لتمويل حفائر الدكتور زاهي حواس بمنطقة سقارة وبمدينة الأقصر تحت غطاء مركز زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية، وعدم خضوع هذا المركز للمراجعة المالية والحسابية من قبل المكتبة أو من أي جهة خارجية بما يخالف لائحة المكتبة وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي ينص على وجوب الإفصاح عن هوية مصادر الأموال التي تتفق في البعثات الأثرية.
وقد ادار الاعلامي سيد علي عبر برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث مناظرة هاتفية بين الدكتور زاهي حواس والدكتورة مونيكا حنا لتوضيح ما جاء بالبلاغ والرد عليه.
وخلال المناظرة صرح الدكتور زاهي بان البلاغ يندرج تحت مسلسل البلاغات التي تحاول ايقاف مسيرة اي انسان ناجح، مضيفا بان مركز زاهي حواس بمكتبة الاسكندرية انشأه الدكتور مصطفى الفقي، وان الحفاير كانت تتم باعتبار المركز راعيا لها، ومن اجل عمل دعاية للمركز.
واوضح الدكتور زاهي بان القوانين الدولية تحظر تقديم اي دعم مالي لجهة حكومية، بل يتم توجيه الدعم لمؤسّسة او مركز، وان المبالغ تصل باسمه، مشيرا بوجود مسؤول بكل من الاقصر وسقارة يقوم بصرف هذه المبالغ بفواتير وايصالات، وانه لا يتقاضى مرتب بصفته مديرا للبعثة من هذه المبالغ، وانهى حديثه بانه تقدم بجميع المستندات الدالة على عدم صحة البلاغ.

وعلى جانب اخر صرحت الدكتورة مونيكا حنا، بانها تقدمت ببلاغ ضد حفاير الدكتور زاهي في شهر مارس الماضي وتم سماع اقوالها في 21 ابريل، ونوهت مونيكا ان العمل الاثري في مصر يخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته في 2010 وقت فترة عمل الدكتور زاهي امينا عاما للاثار.
واضافت مونيكا بان اللائحة التنفيذية للقانون تنص على عدم السماح بقيام اي مؤسسةخاصة باعمال الحفاير، بل تقوم بها المؤسسات والجهات العلمية التابعة للمعاهد العلمية.
واضافت مونيكا بانه يجب الافصاح بشكل رسمي عن مصادر تمويل الحفاير، وانها تقدمت ببلاغها لحماية الدولة وحماية الاثار المصرية وعدم قيام احد من رجال الاعمال بالتعاون مع اثري للقيام باجراء حفاير مستقبلا.